مكتب أخبار مينانيوزواير – أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن الحكومة تتوقع خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بحلول نهاية عام 2025، وهو ما يعكس تفاؤلاً حول قدرة الاقتصاد المصري على التعافي. جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عقد للإعلان عن حزمة من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات للمستثمرين.
وأشار مدبولي إلى أن صندوق النقد الدولي أكد قدرة الحكومة المصرية على التحكم في التضخم وضبط الأسعار، مما يعزز الثقة في الأداء الاقتصادي للدولة. وشدد على أن الاقتصاد المصري قادر على الصمود ومواكبة التحديات التي يواجهها، مشيراً إلى استمرار توفير الاحتياجات الأساسية للسكان رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
في سياق آخر، نوّه مدبولي إلى تقرير ستاندارد آند بورز الأخير الذي يظهر أن مؤشر الاقتصاد المصري تجاوز حاجز الـ50 نقطة لأول مرة منذ أربع سنوات، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء الاقتصادي العام. وأكد أن هذا التحسن يشمل عدة قطاعات، منها الاستثمار والصناعة، حيث تشهد الدولة نمواً في مشاريع البنية التحتية والطاقة.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى أهمية منطقة قناة السويس، مشيراً إلى أنها ليست مجرد ممر مائي عالمي، بل منطقة اقتصادية وصناعية كبرى تضم العديد من المشروعات الاستثمارية الضخمة. وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على تطوير هذه المنطقة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تستعد للإعلان عن حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية التي تستهدف جذب الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية، مثل الصناعة والطاقة والتكنولوجيا. وأشار إلى أن هذه الحوافز ستساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
كما أعلن مدبولي عن قرب إطلاق البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، والذي سيتم الكشف عن تفاصيله خلال الأسبوعين المقبلين. ويهدف هذا البرنامج إلى دعم المصدرين المصريين وزيادة حجم الصادرات من خلال تقديم تسهيلات مالية وإجراءات مبسطة. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة لدعم القطاعات التصديرية وزيادة التدفقات النقدية بالعملة الصعبة.
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية لضمان تحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام، مشيراً إلى أن هذه الجهود تتطلب تعاون جميع الأطراف، بما في ذلك القطاع الخاص والمستثمرين، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
تأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه مصر إلى جذب استثمارات جديدة وتعزيز الصادرات لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق الاستقرار المالي على المدى البعيد.